وقال أبو حنيفة : فيه عشر قيمته إن كان ذكرا ، ونصف عشر قيمته إن كان أنثى ، فاعتبره بنفسه . ويعتبر قيمتها ( الأمة ) حال الجناية دون حال الإسقاط . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال أبو إسحاق . والثاني : يعتبر حال الإسقاط ، وبه قال المزني والإصطخري . خ 5 / 298 ونحوه في المبسوط ( 7 / 205 ) ، وأضاف : فإن ضرب بطن مدبّرة أو معتقة نصفه « 1 » - عندهم - أو مكاتبة أو أمّ ولد فألقت جنينا ميّتا ففيه عشر قيمة أمّه لأنّه جنين مملوك . وإن وطئ أمة بشبهة فأحبلها فالولد حرّ ، وإن وضعته حيّا فعليه قيمته يوم وضعته ، فإن قتله قاتل بعد هذا فعليه القود إن كان عمدا وإن كان خطأ أو شبه العمد فكمال الدية . فإن أحبلها الواطىء بحرّ فضرب رجل بطنها فألقته ميّتا ففيه دية الجنين الحرّ . ويكون عشر قيمة امّه لو كانت حرّة ، وتكون هذه الدية على الجاني للواطىء - فإنّه أبوه - إن لم يكن له وارث سواه . وأمّا أبوه فعليه لسيّد الأمة في الجنين عشر قيمتها ، فإن كان عشر القيمة والغرّة سواء ، أخذ الواطىء من الجاني الغرّة وأخذ السيّد من الواطىء عشر القيمة ، وإن كانت الغرّة أكثر كان الفضل للواطىء ، وإن كانت الغرّة أقل كان على الواطىء تمام عشر القيمة لسيّدها . م 7 / 205 - 206 5 - دية جنين الكافر : دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته ثمانون درهما . وقال الشافعي : فيه الغرّة قيمتها عشر دية أمّه مئتا درهم إن كانت يهودية أو نصرانية ؛ لأنّ ديتها عنده ألفان ، وقال في المجوسي : عشر دية أمّه أربعون درهما . وإذا كان الجنين متولدا بين مجوسي ونصرانية ، أو نصراني ومجوسية ، فالحكم فيه مثل ذلك سواء . وقال الشافعي : فقدّره بأعلاهما دية ، إن كانت أمّه نصرانية ففيه عشر ديتها ، وإن كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني . خ 5 / 296 - 297 ، 298 ونحوه في المبسوط ( 7 / 197 ) . 6 - دية قطع جوارح الجنين وأعضائه : في قطع جوارح الجنين وأعضائه الدية من حساب ديته مئة دينار . ن / 779 7 - إرث دية الجنين : دية الجنين موروثة عنه ، ولا تكون لامّه خاصة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال الليث بن سعد : تكون لامّه ، ولا تورث عنه . خ 5 / 294 - 295 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ويرثها من

--> ( 1 ) - هكذا في المصدر ، والظاهر أن الصحيح « معتق نصفها » .